انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الانسان فى نشر وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وولايته الدستورية والقانونية فى متابعة تعهدات الحكومة المصرية وذلك فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر أفتتح اليوم ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول “آلية المراجعة الدورية الشاملة” ،بحضور ممثلي وزارات العدل ، الخارجية ، الداخلية ، الشئون القانونية ومجلس النواب ، التعليم العالي ، التربية والتعليم ، القوي العاملة ، الثقافة ، الإعلام ، البيئة ، الصحة والسكان ، الاسكان والمرافق والتمية العمرانية ، السياحة . والتي تعقد علي مدار اليوم وغداً .
و تتناول الورشة مفهوم وآلية المراجعة وكيفية إعداد التقارير ، وسوف يشارك فى الورشة عدداً من ممثلين عن الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية .
يذكر أن مفهوم المراجعة الدورية الشاملة كآلية تعاونية بين الدول والتي تعتمد على الحوار التفاعلي، و تتم مرة واحدة كل أربع سنوات، ويتوجب على كل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تخضع إلى هذه المراجعة من خلال تقرير وطنى وذلك لأنها تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وفي كل دولة بشكل خاص.
قد تناولت جلسات اليوم مفهوم الآلية الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة والتي تم إنشائها بموجب قرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة رقم 60/251 في عام 2006 كآليه تعاونية تعتمد ، قام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتأسيس المراجعة الدورية الشاملة، وهي آلية تضطلع بتقييم مدى إلتزام كل من الدول الـ192 الأعضاء بالأمم المتحدة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان هو الجهة المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة من خلال مجموعة عمل مكونة من 47 دولة يتم أختيارهم في إقتراع سري
